بزک‌کنندگان FATF مشغول کارند!
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۰۱۲۸۴
«روی خوش اصولگرایان به FATF»، «رئیسی و همفکرانش چگونه ناگهان موافق FATF شدند؟»، «کارت سبز FATF در دستان رئیسی»، «چرخش بزرگ» و... این‌ها برخی از تیتر‌هایی است که رسانه‌های مدعی اصلاحات در روزهای گذشته منتشر کرده و مدعی شدند که مسئله پیوستن به FATF در دولت رئیسی نهایی شده و در آستانه اجرائی شدن است.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، مسعود اکبری طی یادداشتی در ستون یادداشت روز کیهان با عنوان «بزک‌کنندگان FATF مشغول کارند!» نوشت: «روی خوش اصولگرایان به FATF»، «رئیسی و همفکرانش چگونه ناگهان موافق FATF شدند؟»، «کارت سبز FATF در دستان رئیسی»، «چرخش بزرگ» و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۱- روابط عمومی وزارت اقتصاد در پاسخ به این فضا‌سازی رسانه‌ای اعلام کرد: «سیاست جمهوری اسلامی ایران درخصوص کارگروه اقدام مالی (FATF) هیچ تغییری نکرده است. جمهوری اسلامی ایران با رویکرد مقابله با فساد فارغ از کنوانسیون‌های بین‌المللی، با توجه به قوانین و آموزه‌های مترقی کشورمان درخصوص پولشویی، در چارچوب قوانین داخلی خود که از استاندارد‌های محکم‌تری برخوردار است عمل کرده و می‌کند و هر گونه تغییر در این رویه می‌بایست در نهاد‌های مسئول مورد بررسی قرار بگیرد.»
۲- در خرداد ۱۳۹۵ وزارت خارجه و وزارت اقتصاد دولت روحانی در اقدامی غیرقانونی بدون هماهنگی و اخذ مجوز از مجلس و شورای عالی امنیت ملی، اقدام به «توافق محرمانه»! با FATF کرد. دولت قبل بر همین اساس متعهد و موظف شد ۴۱ مورد دستورات گروه مذکور را که در قالب «برنامه اقدام» (Action Plan) پذیرفته بود، در زمان‌بندی‌های مشخص به اجرا در آورد.
در مرداد ۱۳۹۵ و پس از افشای توافق صورت گرفته در رسانه‌ها؛ وزرای خارجه و اقتصاد و رئیس بانک مرکزی از اینکه اقدام به توافقی کرده‌اند که در صلاحیت دستگاه‌های دیپلماسی و اقتصادی نبوده و جنبه‌های متعدد سیاسی و امنیتی آنها را در توافق در نظر نگرفته بودند، مورد توبیخ قرار گرفتند.
اما ماجرا به همین جا ختم نشد. دولت قبل در اقدامی تأمل برانگیز از نیمه اول سال ۹۵ تا نیمه دوم سال ۹۷، ۳۷ بند از ۴۱ بند تعهداتی را که مخفیانه به FATF داده بود و به عبارتی حدود ۹۰ درصد دستورات FATF را اجرا کرد و تنها وقتی نوبت به مطالبات مربوط به اصلاح قوانین رسید، مجبور شد مجلس را با ارسال لایحه مطلع کند. دولت روحانی در همین رابطه چهار لایحه را تنظیم کرد. لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، لایحه اصلاح قانون پولشویی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT).
نکته قابل توجه این‌جاست که اجرای ۹۰ درصدی دستورالعمل FATF هیچ دستاورد اقتصادی برای کشورمان در پی نداشت و موجب گشایش در امور اقتصادی نشد. این در حالی است که دیگر اعضای FATF به مراتب تعهدات کمتری نسبت به ایران انجام داده بودند.
۳- محمد جواد ظریف وزیر سابق امور خارجه-۱۵ مهر ۹۷- در صحن علنی مجلس گفت: «نه بنده و نه آقای رئیس‌جمهور نمی‌توانیم تضمین دهیم که با پیوستن به لایحه حمایت مالی از تروریسم مشکلات‌مان حل خواهد شد. اما می‌توانیم تضمین بدهیم که با نپیوستن به این لایحه، آمریکا بهانه مهمی برای افزایش مشکلات ما پیدا خواهد کرد.» در نهایت پس از بررسی‌های مفصل در مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیوستن ایران به این سازمان مورد تایید قرار نگرفت.
۴- اظهارات ظریف و جریان مدعی اصلاحات در توجیه پیوستن به FATF سؤالی را در ذهن ایجاد کرد و آن این بود که کدام بهانه را از چه کسانی می‌خواهیم بگیریم؟! از میزبانان و حامیان گروهک تروریستی منافقین- که ۱۷ هزار ایرانی را به شهادت رسانده است-؟! از حامیان و تجهیزکنندگان گروهک تکفیری تروریستی داعش؟! از میزبانان و حامیان انگلیسی و هلندی و دانمارکی و آلمانی و سوئدی سایر گروهک‌های تروریستی؟! از رکوردداران پولشویی در دنیا؟! از نقض‌کنندگان اصول بدیهی حقوق بشر در دنیا؟!
کارویژه ادعایی FATF، مبارزه با پولشویی و تروریسم است.
یک سؤال؛ رکوردداران پولشویی و حمایت از تروریسم چه کشور‌هایی هستند؟
آیا FATF با این کشور‌ها مقابله کرده است؟ مقر FATF در پاریس، پایتخت فرانسه است. همان کشوری که میزبان و حامی و پناهگاه گروهک تروریستی منافقین است. بر اساس برآورد‌ها حجم پولشویی که به صورت سالیانه در جهان انجام می‌شود، بین ۸۰۰ میلیارد تا ۲ تریلیون دلار است. این در حالی است که ۷۰ درصد پولشویی دنیا در آمریکا و اروپا صورت می‌گیرد، یعنی سالانه حدود ۱ تریلیون و ۴۰۰ میلیارد دلار. بر اساس گزارش‌های موجود، ۹۹ درصد پول کثیف موفق به عبور از سیستم‌های نظارتی آمریکا و اروپا شده‌اند و حدود ۸۰ درصد از این پول‌ها مجدداً برای سرمایه‌گذاری و ساماندهی جنایات دیگر به کار می‌روند.
۵- لایحه مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب و به قانون تبدیل شد و بعد از تایید شورای نگهبان.
در تاریخ ۱۱ آذرماه ۱۳۸۸ آئین نامه اجرایی آن نیز تدوین و از سوی دولت وقت (دولت دهم) ابلاغ شد. بر همین اساس و با اتکا به این قانون، ایران بی آنکه نیازی به FATF داشته باشد می‌تواند با پدیده پلشت پولشویی مقابله کند. با این‌حال این قانون مهم در دولت قبل با بی‌اعتنایی مواجه شده و همه تمرکز بر FATF گذاشته شد.
۶- حامیان FATF مدعی بودند که منتقدان پیوستن به این سازمان، صرفا نگاهی سیاسی و حزبی داشته و اگر دولت را در دست بگیرند بلافاصله به FATF می‌پیوندند. اما با روی کارآمدن دولت سیزدهم، هیچ‌گاه این ادعا به واقعیت نپیوست.
بزک‌کنندگان FATF در گام بعد، پس از رسوایی این ادعا، وقتی دیدند که دولت سیزدهم با دلایل فنی و کارشناسی، مخالف پیوستن به FATF است، با موج سواری بر احساسات مردم، تقلا کردند تا مسیر پیوستن به FATF را هموار کنند. به عنوان نمونه سخنگوی دولت قبل در اظهارنظری تأمل برانگیز گفته بود: «نپیوستن ایران به FATF علت ناتوانی در خرید واکسن کرونا است.»
در تابستان ۱۴۰۰ میزان فوتی‌های روزانه کرونا به بیش از ۷۰۰ نفر افزایش یافت. اما با اقدامات مهم دولت سیزدهم در این خصوص، آمار فوتی و مبتلایان به شدت کاهش یافته و چندین نوبت روزهای بدون فوتی کرونا ثبت شد. این در حالی است که در این مدت نه برجام احیا شد و نه ایران به عضویت FATF درآمد.
بنابر گزارش‌های منتشر شده، تا ۱۵ مرداد ۱۴۰۰- پایان دولت روحانی- در حدود ۱۹ میلیون دز واکسن کرونا وارد کشور شده بود. با روی کارآمدن دولت سیزدهم تا پایان اسفند ۱۴۰۰ مجموع واکسن‌های وارد شده به کشور به حدود ۱۵۸ میلیون دز رسید. به عبارتی در حدود ۸ ماه تقریبا واردات واکسن کرونا به کشور ۸ برابر افزایش یافت. در این مدت واکسن‌های تولید داخل نیز به پیشرفت‌های قابل توجهی رسید و در سطح انبوه تولید شده و به چندین کشور نیز صادر شد.
۷-، اما این تنها یکی از موفقیت‌های دولت سیزدهم بدون FATF بود. پیوستن ایران به شانگهای و بریکس، افزایش فروش نفت و توسعه پالایشگاه‌های فراسرزمینی، افزایش صادرات غیرنفتی، احیای کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه‌تعطیل، امضا و اجرای قرارداد سوآپ گازی با همسایگان و تأمین گاز در استان‌های شمالی در فصل سرما، آغاز فاز اجرائی سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین، توسعه کشاورزی با کشت فراسرزمینی، تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) و آزاد‌سازی اموال بلوکه شده ایران تنها بخشی از دستاورد‌های دولت رئیسی بدون FATF و برجام است.
این رویداد‌ها هم خوشحال‌کننده است و هم ناراحت‌کننده. خوشحال‌کننده از حیث بهره‌مندی از فرصت‌های مغفول مانده و ناراحت‌کننده از این جهت که در هشت سال روی کار بودن «دولتِ مدعی اصلاحات» این ظرفیت‌های عظیم مورد غفلت قرار گرفت و خسارت‌های هنگفتی به کشور تحمیل کرد.
۸- مجموعه این اقدامات، جریان مدعی اصلاحات را بیش از پیش رسوا کرده و آنان را در نزد افکار عمومی بی‌اعتبار کرد. به همین خاطر این طیف با بی‌اخلاقی مدعی شد که «روی خوش اصولگرایان به FATF»، «رئیسی و همفکرانش چگونه ناگهان موافق FATF شدند؟»، «کارت سبز FATF در دستان رئیسی»، «چرخش بزرگ» و...
۹- رویداد‌های دو سال اخیر یک‌بار دیگر بر مردود بودن ادعا‌های جریان غربگرا در داخل کشور صحه گذاشت و نشان داد مسیر موفقیت در سیاست خارجی، از «دیپلماسی التماسی» عبور نمی‌کند و اینکه اقتدار، احترام می‌آورد و اینکه موفقیت‌هایی از جمله افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی و عضویت در سازمان‌های اقتصادی همچون شانگهای و بریکس، انجام واکسیناسیون کرونا، آزاد‌سازی اموال بلوکه شده و... با دیپلماسی مقتدرانه حاصل می‌شود.
چندی پیش نشریه فارن افرز در مطلبی نوشته بود: «نوع مواجهه آمریکا علیه ایران از سر درماندگی و بیش از اندازه تک بعدی است. همه چیز به افول آمریکا برمی‌گردد. رؤسای جمهور مأیوس، تیر کمتری در کمان دارند. تحریم نه تنها افول آمریکا را آشکار می‌کند، بلکه باعث شتاب آن شده و دائما اوضاع را بدتر می‌کند.»
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: اصلاح طلبان FATF وزارت اقتصاد مدعی اصلاحات پیوستن به FATF دولت سیزدهم دولت قبل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۰۱۲۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تجربه تازه مجلس برای بررسی «سند دخل و خرج کشور»
خبرگزاری مهر، گروه سیاست - زهرا علیدادی: امسال نحوه بررسی لایحه بودجه در صحن مجلس دستخوش تغییراتی شد؛ به عبارت دقیق‌تر، طبق اصلاحات آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی روند بررسی بودجه تغییر کرد، به این شکل که ابتدا مجلس شورای اسلامی بخش اول لایحه بودجه مربوط به احکام، منابع و مصارف را بررسی و تصویب کرد و بعد از تصویب بخش اول و ابلاغ به دولت، نوبت به بررسی بخش دوم مربوط به جداول بودجه می‌شود.
«محمدمهدی مفتح» سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره ضرورت بررسی جداول بودجه در مجلس، گفت: «جداول بودجه باید در سال‌های اخیر نیز در مجلس بررسی می‌شد که این کار صورت نگرفت. زمانی می‌توانیم بگوییم بودجه در مجلس تصویب شده که اعداد و ارقام هم بررسی و تصویب شود که این کار در سال‌های گذشته نشده است».
بنابراین و از آنجایی که روند بررسی لایحه بودجه در مجلس در سنوات قبل به گونه‌ای بود که تمام وقت مجلس به بررسی منابع و مصارف لایحه بودجه اختصاص داده می‌شد و عملاً زمان لازم برای بررسی جداول بودجه وجود نداشت، با اصلاحاتی که در مجلس صورت گرفت، برای نخستین بار، دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را به دو قسمت تقسیم کرد و در اول آذر ماه بخش اول یعنی لایحه احکام را به مجلس ارایه داد.
مجوز به دولت برای برداشت از بودجه
مجلس ابتدا لایحه احکام بودجه سال ۱۴۰۳ را بررسی و تصویب کرد. همچنین نمایندگان مجلس در روزهای پایانی سال گذشته و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ برای آنکه دولت در ابتدای سال در پرداخت‌ها دچار مشکل نشود، به دولت مجوز دادند تا منتظر بخش دوم بودجه نماند و بتواند دریافتی‌ها و پرداختی‌ها را به صورت علی‌الحساب انجام دهد. در این مجوز آمده بود: «دولت ضمن اجرای احکام تبصره‌های این قانون، تا زمان ابلاغ جداول تفصیلی آن و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳، با رعایت این احکام نسبت به وصول منابع و پرداخت اعتبارات بر پایه جداول تفصیلی قانون بودجه ۱۴۰۲ به صورت علی‌الحساب اقدام کند.»
سرانجام در اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۳، یعنی در روز یکشنبه (۱۹ فروردین ماه)، بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ از دولت به مجلس ارائه و در صحن مجلس اعلام وصول شد. در نامه دولت به مجلس آمده بود: از مهم‌ترین ویژگی‌های این لایحه می‌توان به مواردی چون «پیش‌بینی اعتبارات دستگاه‌ها منطبق با سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت»، «لحاظ نمودن شعار محوری سال ابلاغی مقام معظم رهبری (جهش تولید با مشارکت مردم)»، «کاهش نرخ مالیات واحدهای تولیدی برای حمایت از رشد تولید و اتکا به سایر منابع»، «ساماندهی ردیف‌های متفرقه و امکان انتقال آنها به ردیف‌های ذیل دستگاه‌های اصلی» و «ارایه سنجه های ارزیابی برنامه‌های قوای مقننه و قضاییه و دستگاه‌های اصلی» اشاره کرد.
از ۲۸ فروردین ماه، جلسات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برای بررسی جداول آغاز شد و اعضای این کمیسیون با حضور برخی دولتمردان و مسؤولان دستگاه‌های اجرایی مفاد بخش دوم لایحه بودجه را مورد بررسی قرار دادند و در ادامه گزارش مصوبات خود را برای بررسی در صحن مجلس، تقدیم هیأت رییسه کردند.
فرایند قانونی شدن بخش دوم بودجه
روال قانونی‌شدن بخش دوم لایحه بودجه نیز مانند بخش اول لایحه بودجه است، به این صورت که ارقامی که در این جداول آمده، فعلاً در حد پیشنهاد است و باید پس از بررسی و تصویب در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ مجلس، در صحن مجلس نیز مصوب شود. بعد از این مرحله تأیید شورای نگهبان نیز برای تبدیل شدن به قانون لازم است و در این صورت رییس مجلس می‌تواند برای اجرا، قانون بودجه و اعداد و ارقام آن را به رییس‌جمهور ابلاغ کند.
بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ یعنی جداول از روز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت ماه) در صحن مجلس آغاز شده است. برای اولین بار است که جداول در صحن مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد و پیش از این و در سنوات گذشته فقط احکام و سقف منابع و مصارف لایحه بودجه در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گرفت.
طبق گفته نمایندگان مجلس، بررسی دو مرحله‌ای لایحه بودجه و بررسی دقیق جداول بودجه در صحن مجلس اتفاق بسیار خوبی است و باعث می‌شود صحن مجلس از جدول کلان تا تمام جداول پیوست‌ها اعم از هزینه‌ای و بودجه عمومی کشور از جمله بودجه عمرانی و جزییات پروژه‌ها اطلاع داشته باشد.
البته ناگفته نماند که در جریان بررسی بخش دوم لایحه بودجه، فقط به ارقام و اعداد جداول بدون تفکیک کلیات و جزییات رسیدگی می‌شود و هیچ حکمی در این مرحله قابل بررسی و تصویب نیست و پیشنهادها نیز نباید مغایر قوانین جاری و مصوب بخش اول باشد. رییس مجلس شورای اسلامی اخیراً در یکی از جلسات علنی مجلس بر این نکته تاکید کرد و گفت: «به هیچ عنوان نه دولت در پیشنهادات خود که در مرحله دوم ارسال می‌کند و نه مجلس در زمان رسیدگی چه در صحن و چه در کمیسیون تلفیق حق ندارد در منابع و مصارف دست بزند».
جداول بودجه برای اولین بار در صحن
همچنین «محمدباقر قالیباف» رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی جداول بودجه در صحن مجلس، اظهار کرد: «در ۴۰ و اندی سال گذشته هیچ وقت جداول بودجه در صحن مجلس بررسی نشده و نمایندگان تک به تک به جداول رأی ندادند».
وی توضیح داد: «هیچ زمانی تک تک نمایندگان جداول مصوب در بودجه را نمی‌دیدند. پس در تاریخ مجلس شورای اسلامی نخستین بار است که مجلس یازدهم جداول را به رأی نمایندگان گذاشته است».
از آنجایی که برای نخستین بار است که بررسی بودجه در مجلس دومرحله‌ای شده و جداول و ردیف‌های لایحه بودجه به صورت جداگانه در صحن مجلس رسیدگی می‌شود، پیش از آغاز اولین جلسه بررسی جداول بودجه در صحن مجلس، مجلس جلسه‌ای غیرعلنی برگزار کرد و رییس مجلس شورای اسلامی توضیحاتی درباره نحوه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ترتیب ارایه پیشنهادات به نمایندگان داد.
خوب و بد دو مرحله‌ای‌شدن بودجه چیست؟
همچنین «محمدرضا پورابراهیمی» رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره میزان تغییراتی که مجلس در بخش دوم بودجه می‌تواند اعمال کند، اظهار کرد: «ما در بررسی بخش دوم بودجه تنها می‌توانیم مطابق با احکامی که مصوب شده است، اعداد جداول را تغییر دهیم و اعتبارات را از یک جدول به جدول دیگر جابه‌جا کنیم. همچنین اگر جداول منطبق بر احکام نباشد ما می‌توانیم اصلاح کنیم، بنابراین ما می‌توانیم در سقف بودجه مصوب، اعداد و ارقام را تغییر دهیم».
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: «بررسی دومرحله‌ای بودجه اقدام خوبی است، هر چند ممکن است در ابتدا اشکالاتی در اجرا داشته باشد، اما این نخستین بار است که نمایندگان در خصوص تک‌تک اعداد نظر می‌دهند و این به نفع کشور است و شفافیت را افزایش می‌دهد».
با همه این تفاسیر، عده‌ای منتقد دو مرحله‌ای‌شدن بودجه و ارایه جداول بودجه از سوی دولت در مرحله دوم هستند و ادله آنان این است که این کار باعث طولانی‌شدن روند بررسی بودجه می‌شود. با وجود این، اگر به واقع دو مرحله‌ای شدن بررسی لایحه بودجه در مجلس باعث پرداختن به جزییات، شفاف‌سازی بودجه و در ادامه تحقق بودجه و مواجه نشدن دولت با پدیده کسری بودجه شود، طولانی‌شدن فرایند بررسی سند دخل و خرج کشور در مجلس مساله خیلی مهمی نیست و می‌توان آن را به دلیل محقق شدن اهداف مهم‌تری چون مقابله با پدیده شوم کسری بودجه نادیده گرفت.
کد خبر 6091679
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است